برازيليا /مينانيوزواير/ — أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تدرس اتخاذ إجراءات تجارية مماثلة بحق الاتحاد الأوروبي، بعد قرار التكتل تعليق واردات بعض المنتجات البرازيلية على خلفية مخاوف مرتبطة باستخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في تربية الماشية. وأوضحت وزارة الزراعة البرازيلية أن برازيليا تقيّم الأدوات التجارية المتاحة للتعامل مع القرار الأوروبي، في وقت تسعى فيه إلى معالجة الخلاف عبر القنوات الرسمية والحفاظ على العلاقات التجارية بين الجانبين.
وقالت وزارة الزراعة إن السلطات البرازيلية أبدت استياءها من عدم إجراء حوار مسبق قبل اتخاذ قرار تعليق الواردات. وترى برازيليا أن طبيعة الإجراءات الأوروبية لا تتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البرازيل والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعدد القطاعات التي تربط الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى استعداد البرازيل لاستخدام الأدوات المتاحة في سياستها التجارية، بما في ذلك تطبيق إجراءات تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، إذا لم تتمكن المباحثات من التوصل إلى حل تعتبره السلطات البرازيلية مرضياً. ولم تعلن الحكومة تفاصيل محددة بشأن المنتجات الأوروبية التي قد تشملها أي إجراءات محتملة أو الجدول الزمني لاتخاذ قرار نهائي.
وجاء الموقف البرازيلي بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق استيراد بعض المنتجات الحيوانية من البرازيل. ويرتبط القرار الأوروبي بمخاوف بشأن مدى امتثال عمليات الإنتاج البرازيلية للمعايير التي يطبقها التكتل فيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية وبعض الأدوية المقيدة في قطاع تربية الحيوانات.
الحكومة البرازيلية تبحث خيارات الرد والحوار التجاري
ويستند موقف الاتحاد الأوروبي إلى متطلباته المتعلقة بالمنتجات الحيوانية المستوردة، والتي تتضمن الحصول على ضمانات بشأن الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام بعض المواد والأدوية خلال مراحل الإنتاج. ووفقاً للموقف الأوروبي، لم تقدم البرازيل ضمانات كافية بشأن توافق المنتجات المشمولة مع المعايير المطلوبة فيما يتعلق باستخدام محفزات النمو بالمضادات الحيوية والأدوية الخاضعة للقيود.
في المقابل، تركز الحكومة البرازيلية على الجانب المتعلق بآلية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أهمية التشاور والحوار بين الشركاء التجاريين قبل تطبيق إجراءات تؤثر في حركة السلع. ويعكس الخلاف أهمية المعايير الصحية والتنظيمية في التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية والحيوانية، حيث يمكن للاختلاف بين الأنظمة الوطنية أن يؤدي إلى قيود على الوصول إلى الأسواق.
ويضع التطور الأخير القطاع الزراعي في صلب جانب جديد من العلاقات التجارية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي. وتعد المنتجات الزراعية والحيوانية من المكونات المهمة للصادرات البرازيلية، بينما يمثل السوق الأوروبي وجهة تجارية تخضع لمجموعة واسعة من المتطلبات الصحية والتنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية وأساليب الإنتاج.
ولا يعني بحث إجراءات المعاملة بالمثل أن البرازيل اتخذت بالفعل قراراً بفرض قيود جديدة على المنتجات الأوروبية. ووفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة، تظل هذه الإجراءات ضمن الأدوات التي يمكن اللجوء إليها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للخلاف. ويترك ذلك المجال مفتوحاً أمام المشاورات بين السلطات المختصة لدى الجانبين.
كما يسلط الخلاف الضوء على الدور المتزايد للمعايير التنظيمية والصحية في العلاقات التجارية الدولية. فإلى جانب الرسوم الجمركية التقليدية، أصبحت شروط الإنتاج وسلامة الأغذية واستخدام الأدوية البيطرية من العوامل التي تحدد قدرة المنتجات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتنتظر الأسواق والقطاعات المعنية نتائج الاتصالات بين برازيليا والاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كان تعليق الواردات سيظل قائماً أو ستتم معالجة المسائل التنظيمية عبر تقديم ضمانات إضافية. وفي الوقت الحالي، تؤكد الحكومة البرازيلية استعدادها لمواصلة الحوار، مع الاحتفاظ بخيار استخدام إجراءات تجارية مماثلة إذا تعذر الوصول إلى حل يرضي الطرفين.
دولة الإمارات لا تقاس مسيرتها بالسنوات، وإنما بما تحققه من إنجازات وما تستشرفه من مستقبل.. قيادة تبذل الجهد وتوفر الدعم المتواصل للارتقاء بالمنظومة التكنولوجية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحوسبة المتقدمة، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.. رؤية طموحة وخطوات عملية تضع الإمارات بثبات في مصاف الدول الأكثر تقدماً، وتصنع اليوم ملامح اقتصاد المستقبل.